فصل دوم در بيان آنكه براى زمان طرف موجودى نمىتواند بود نه در ابتدا و نه در انتها و بيانش آن است كه هر حادثى مسبوق است به عدمى كه آن عدم با وجود آن حادث جمع نمىتواند شد . و ما به القبليّه نفس آن عدم نمىتواند بود ، زيرا كه آن عدم بعد از وجود حادث نيز مىتواند بهم رسيد و در آن صورت قبل نخواهد بود ، پس نفس عدم نه قبل است و نه بعد ؛ و ذات فاعل نيز مىتواند بود ، زيرا كه ذات فاعل مقارن شىء مىباشد ، و همچنين ساير اشيائى كه با حادث در وجود جمع مىباشند ، پس بايد كه عدم حادث مقترن به زمانى باشد كه حادث بعد از آن حادث شود ، پس پيش از هر آنى كه فرض شود كه بدايت زمان است زمانى خواهد بود ، و بر اين قياس در هر آنى كه فرض شود كه نهايت آن است . و از اين جهت معلّم فلاسفه گفته است كه هر كه به حدوث زمان قائل باشد به قدم آن قائل بوده است من حيث لا يشعر . و چون به ثبوت رسيد كه زمان از عوارض حركت است و حركت از عوارض جسم ، پس حال جسم و حركت نيز مثل حال در زمان خواهد بود . و اين يكى از شبهات كسانى است كه به قدم عالم قائل شده‌اند . و بعضى از متكلّمين در دفع اين شبهه گفته‌اند كه تقدّم عدم زمان بر وجودش واجب نيست كه زمانى باشد ، چنان كه تقدّم بعضى از اجزاى زمان بر بعضى ديگر زمانى نيست و الّا بايد كه براى زمان زمانى باشد ، بلكه آن نوعى ديگر از تقدّم است غير از تقدّمات خمسهء مشهوره . و هرگاه نوعى ديگر از تقدّم [ 170 ] زمانى تعقّل مىتوان نمود كه مستدعى زمان نباشد بايد كه مثل آن را در تقدّم عدم زمان بر وجودش تعقّل نمود تا آنكه شبههء مذكور لازم نيايد . و اين جواب مردود است به اينكه پيش از اين معلوم شد كه تقدّم اجزاى زمان بر يكديگر تقدّم زمانى است ، و چگونه غير از آن مىتواند بود و حال آنكه معلوم شد مصداق حمل و مطابق حكم مطابق حكم به فتحه به اين نحو از تقدّم و تأخّر نفس اجزاى زمان است